سعر الصرف والتقريب…
حتى ما يأكل الفرق ربحك

أول ما تسعّر خدمتك بعملة وتقبضها بعملة ثانية تدخل بمعادلة فيها ثلاثة أسعار محتملة: سعر النشرة الرسمي، سعر السوق الفعلي الذي تبيع به، وسعر التسليم الذي يعطيك إياه من يستلم عنك. الفرق بينها هو ما يأكل ربحك. وهناك مشكلة ثانية أصغر لكنها تتراكم: التقريب. كل مرة تقرّب الرقم لصالح الأسهل لك أو للعميل، تتغير الأرقام بصمت.

لا نذكر هنا أي سعر صرف رقمي لأن الرقم يتغير وقت قراءتك ولا نملك مصدراً ثابتاً له بتاريخ اليوم. نعطيك الطريقة، وأنت تضع السعر الذي تراه بنفسك من مصدرك وقت الصفقة.

1. حدد صافي ما تريده. ما الذي تريد أن يصل جيبك بعد كل شيء؟ هذا هو الهدف، وهو ليس سعر العميل.
2. أضف كلفة القبض. رسم السحب + فرق سعر التسليم عن السوق + عمولة المنصة إن وُجدت. اجمعها كنسبة من تجربة سابقة (معادلة الكلفة الفعلية).
3. أضف هامش أمان. هامش للتحرك بالسعر قبل أن تصرف المبلغ. إذا كنت تبيع الدولار كل أسبوع فالهامش صغير، وإذا تحتفظ به أشهراً فأنت تعرض نفسك للتقلب وهذا قرار مالي لا تسعيري.

الناتج هو السعر الذي تعلنه للعميل. وللأداة الجاهزة جرّب حاسبة التسعير بالموقع.

• قرّب مرة واحدة بنهاية الحساب، لا عند كل خطوة.
• قرّب إلى رقم تستطيع قبضه فعلياً (قد لا تُقبل كسور بعض الطرق).
• اكتب بالفاتورة الرقم المقرّب، واحتفظ بالتفاصيل بسجلك.
• لا تقرّب بخفاء لصالحك على حساب عميل، لأن الشفافية تحافظ على ثقته.

الأخطاء الصغيرة بالتقريب تتحول بعد عشرات الفواتير لمبلغ ملموس، فاجعلها عادة.

1. التسعير على سعر الأمس. السعر الذي أخذته قبل أسبوع لم يعد صالحاً حين تصرف.
2. نسيان رسم سحب أو رسم شبكة لأنها «صغيرة». الصغيرة المتكررة تتراكم.
3. التسعير بحسب ما يدفعه المنافسون دون معرفة كلفتك أنت. كلفتك تختلف عنهم.
4. التقريب لصالح العميل دائماً فتتآكل أرباحك ببطء.
5. الموافقة على «نخفّض لأن الليرة تغيرت». إن تفاوضت على السعر فليكن بسبب واضح لا بسبب ضغط.

واحتفظ بصفحة واحدة بسجلك تضع فيها كلفة القبض وهامش الأمان الذي تستعمله، وراجعها كل ثلاثة أشهر.

← كل صفحات القسم: القبض والتحويل